نشریه حقوق اساسی
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1388)

تضمین و احترام به آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادین بشری از سوی دیگران و خصوصا دولت، هرچند شاید به نگاه برخی امری بدیهی به نظر برسد، اما اقتضای آن می کند که از پشتوانه هایی در جهت تایید و توجیه خود برخوردار باشد تا آنکه با شناخت جایگاه والای آزادی بیان جدای از آنکه راه بر هرگونه تعدی و تجاوز خودسرانه به آن مسدود می شود، قانون نیز در محدود ساختن آن خود را مبسوط الید نیافته و هرگونه اعمال محدودیت نسبت به این آزادی را امری استثنایی و نیازمند دلیل و توجیه بداند. این مقاله در صدد آن است تا با ارایه مبانی منطقی آزادی بیان از دیدگاه برخی حقوقدانان، به موضوع محدودیت های وارده بر آزادی بیان بر اساس اسناد بین المللی و دکترین حقوقی بپردازد.

دولت از اصطلاحات چندوجهی در حقوق است که مفاهیم متعدد دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تعدد مفاهیم دولت دیده می شود. نویسنده در این مقاله استدلال خواهد کرد در این قانون، اصطلاح دولت به پنج مفهوم یعنی دولت به عنوان کشور، دولت به عنوان مجموعه حاکمیت، دولت به عنوان قوه مجریه و دولت به عنوان کابینه یا هیات وزیران، و در یک مورد خاص دولت به مفهوم قوه قضاییه است. هر کدام از این مفاهیم پنج گانه دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که در مورد حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به این جایگاه و مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم در سازمان و جایگاه حقوق دولت خلل ایجاد می شود و به حقوق مردم لطمه وارد می کند بنابراین مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج کرد و مشخص نمود که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار برده شده است.

در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم انتخابات دموکراتیک و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شده است. از آنجایی که انتخابات اصیل و دموکراتیک بر پایه های ارزشی بنیادینی نظیر کرامت انسانی، آزادی اراده، مختاریت و حق تعیین سرنوشت موجه سازی می شود، لذا به مفاهیم و تعابیری از آنها اشاره می شود که در عمل تجلی بخش چنین ارزشهایی باشند. فرض بر این است که تحقق نظام دموکراتیک و شایسته وابسته به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است، اما عملی شدن چنین انتخاباتی مستلزم فهم دقیق مفاهیم نظام دموکراتیک، انتخابات و شاخصه های انتخابات دموکراتیک می باشد.

همیشه فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی در جستجوی ماهیت واقعی دولت و آنچه که آن را از دیگر گروه های اجتماعی مانند خانواده، قبیله، احزاب، شرکت ها، انجمن های غیردولتی، سندیکاها، واحدهای محلی و... متمایز می کند، بودند. این جستجو منجر به پیدایش اندیشه هایی درباره ی محدودیت قدرت و در نتیجه مردمسالاری گردید. از دوران باستان به تدریج یک پرسش اساسی مطرح شد : چگونه می توان میان آزادی فرد و قدرت اجبار و الزام که یکی از ویژگی های دولت است، آشتی داد ؟ در این مقاله به شرح مهمترین نظریات اندیشمندان غربی درباره ی ماهیت، جایگاه، وظایف، اختیارات و کارکرد دولت در جامعه می پردازیم و اندیشه های دوره ی نیکلا ماکیاول به بعد را  که درباره ی دولت، حاکمیت، رد مفهوم مطلق گرای دولت، اندیشه های قرادادی درباره دولت، اندیشه های مربوط به کمونیسم و دولت قانونمدار مطرح شده مورد بررسی قرار می دهیم.

اگرچه از ورود اصطلاح جامعه مدنی به حوزه مباحث سیاسی مدت زمانی طولانی می گذرد، با وجود این ، بنا به دلایلی در پایان قرن بیستم ، بحث از جامعه مدنی از رواج و رونق ویژه ای برخوردار شد. احیای مجدد این گفتمان دیرینه با ظهور فاشیزم، نازیسم  واستالینیسم در قرن بیستم و خصلت استبدادی و تمامیت طلبانه این حکومت ها، پیوندی وثیق داشت. گرمی بازار بحث جامعه مدنی در ایران نیز مرهون تاکید  ریاست جمهوری سابق آقای سید محمد خاتمی در دوران مبارزه انتخاباتی خود و بعد از آن بر لزوم تقویت و گسترش جامعه مدنی در ایران، بود. جامعه مدنی در فلسفه سیاسی غرب، دارای تاریخ پیچیده ای است وغفلت ورزیدن از آن موجب  دل بخواهی شدن بحث ها و اشتراک لفظی بلاوجه می شود. از نظر تاریخی، مفهوم جامعه مدنی در اندیشه سیاسی به معانی مختلفی به کار رفته است؛ به مفهوم دولت، دراندیشه ارسطویی در مقابل خانواده و  در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبیعی. به مفهوم جامعه متمدن در برابر جامعه ابتدایی در اندیشه افرادی نظیر آدام فرگوسن و به معنی حوزه حایل بین خانواده و دولت در اندیشه هگل وغیره. لذا به نظر می رسد تلقی مشترک و واحدی از جامعه مدنی در بین مدافعان و مخالفان این ایده وجود ندارد. تا آنجا که گاه از نظر برخی ریشه جامعه مدنی از  حیث تاریخی و مبانی نظری ملهم از مدینه النبی تلقی شده [1] و زمانی جامعه مدنی به لحاظ بنیان های فلسفی و نظری خویش (لیبرالیسم) در تضاد کامل با آموزه های اسلامی قلمداد می گردد[2]. در این میان نیز برخی با تجدیدنظر درمبانی معرفت شناختی دین سعی در ارایه قرایت نوینی از دین دارند، تا امکان تلفیق ارزش های جامعه مدنی را با تعالیم اسلامی فراهم سازند [3]. لذا ما در این مقاله، ابتدا به تعریف جامعه مدنی(مجموعه ای از حوزه های عمومی خودمختار که در آن انجمن ها و نهادهای مدنی بتوانند به امور خود سامان داده و منافع اعضای خود را پاس دارند) و تبارشناسی این اصطلاح  می پردازیم و سپس از ارزش های حاکم بر جامعه مدنی نظیر فرد گرایی، تکثر گرایی، حقوق و آزادی های فردی و عمومی، حاکمیت قانون و... سخن خواهیم راند. در ادامه نیز با عنایت به معیار منبع مشروعیت سیاسی (مشروعیت الهی بلاواسطه - مشروعیت الهی - مردمی) به طبقه بندی نظریه های دولت پرداخته ، سپس به بررسی ارزش های جامعه مدنی در قرایت های مختلف مبادرت خواهیم نمود.

در این مقاله به اندیشه رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. رفاه اجتماعی یکی از چالش برانگیزترین مباحث در محافل علمی و سیاسی بوده و مکاتب سیاسی نیز دیدگاه ها و نظرات بسیار گوناگون و متفاوتی در مورد آن بیان کرده اند.  شایان ذکر است که در گذشته ارایه خدمات رفاهی از سوی حکومت و دربار شاهان نه به صورت حق افراد بلکه به عنوان دهش شاه به آنها انجام می پذیرفت. پس از انقلاب اسلامی علی رغم ذکر حقوق مرتبط با رفاه اجتماعی در قانون اساسی، به سازوکار های ضمانتی آن پرداخته نشد. همچنین، با وجود تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که گامی بسیار مهم در نظام حقوقی ایران جهت حمایت و تایید رفاه اجتماعی و حقوق مربوطه می باشد اما، برای مردم حق دادرسی علیه دولت در زمینه ی حق های رفاهی به رسمیت شناخته نشده است و بنابراین فاقد ایجاد رویه ی قضایی در این مورد هستیم. پس، باید منتظر تغییر نگرش قوه قضاییه و قضات به مقوله رفاه اجتماعی و حق های رفاهی باشیم.یکی از گام های مهم در نهادینه ساختن رفاه اجتماعی، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در نظام حقوقی ایران است که کارکرد آن معطوف به از بین بردن موازی کاری ها و ایجاد یک متولی خاص در مورد رفاه اجتماعی و  حق های رفاهی می باشد. بنابراین، قانون یادشده را باید به منزله سندی در نظر گرفت که قلمرو  اعمال، چارچوب و ساختار قواعد ماهوی مرتبط با مقوله ی رفاه اجتماعی را تعیین می کند.

در حقوق فرانسه برخلاف بخش اعظمی از قوانین اساسی دنیا، سالیان متمادی فقدان هرگونه ارجاع به محیط زیست ولزوم حفاظت از آن در قانون اساسی فرانسه احساس میگردید . این مسئله برای نخستین بار با تصویب منشور اساسی محیط زیست در سال 2005 واصلاح موادی از قانون اساسی جبران گردید.این اقدام ضرورت شناسایی، تحکیم وارتقاء یک حقوق بنیادین و اولیه را برای شهروندان در زمینه محیط زیست مطرح می نماید.در این مقاله بصورت مختصر به بررسی  ونقد جایگاه،کارکرد، برد حقوقی و فرآیندی  خواهیم پرداخت  که در فرانسه عنوان اساسی سازی حق بر محیط زیست را به خود گرفته است.براین اساس درقسمت نخست به بررسی مفهوم،ضرورتها وتحولات اساسی سازی حق بر محیط زیست ودر قسمت دوم اختصاصا به تحلیل محتوای منشور اساسی محیط زیست که امروزه جزیی از قانون اساسی فرانسه است خواهیم پرداخت.

به دلیل تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی؛ مصلحت در فقه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مصلحت، اساسا زیربنای تشریعات الهی و قانون گذاری اسلامی را تشکیل می دهد. مصلحت بسیاری از احکام شرع ثابت و لایتغیر است، اما احکامی هستند که به دلیل وابستگی آنها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردار هستند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر (ص) و ایمه معصومین (ع) و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی فقیه می باشد، که با در نظر گرفتن مصالح عام و کلی اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی و از طریق رد فروع بر اصول ثابت، احکامی موقت تحت عنوان احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت صادر می نمایند.

شاید در حال حاضر تاکید بر قانون اساسی در مقایسه با دوره های قبل از چندان اهمیتی برخوردار نباشد، چرا که از نظر اکثریت غالب افراد، داشتن قانون اساسی نوشته از مسلمات است و اهمیت آن برای چهارچوب بندی نظام سیاسی - حقوقی جامعه از آن نیز بدیهی تر است. علی رغم چنین بداهتی، آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست چرا که، شیوه حکومت در کشورهای جهان آن نیست که  در قوانین اساسی آنها آمده است و نهاد هایی چون احزاب سیاسی، مراجع و گروه های ذی نفوذ هستند که در قانون اساسی نیامده اند، اما در امر حکومت نظارت و مشارکت می نمایند.اهمیت والای دادگاه قانون اساسی نظارت ، کنترل و حساسیت ویژه ای را می طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسی نشان می دهد که افکار و باور عمومی جامعه تنها شرط لازم احترام به قانون اساسی است و شروط کافی آن شامل موارد عدیده ای می گردد که دادگاه قانون اساسی ، شاید مهمترین جایگاه و نقش کلیدی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قانون پایه 1949  موید استدلالات فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هیچ یک از ارگان ها ، نهادها و اشخاص عالی رتبه (رییس جمهور قضات) از نظارت آن خارج نیستند. نگاهی به اختیارات و صلاحیت های گسترده آن (ماده 13 قانون دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان Fcc) به خوبی نشان دهنده  جایگاه آن در نظام حقوقی - سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. هدف این پژوهش پرداختن به زوایای متعدد چنین دادگاهی نیست، و تنها به بررسی قانونی آن بسنده می کند.

ارزیابی بانک جهانی از سیاستهای اصلاح ساختاری بویژه در آفریقا که در گزارش سال 1989 بانک جهانی منعکس شد بیانگر ناکامی این سیاستها در نیل به توسعه بود.بانک در گزارش سال 1989 خود در ارتباط با بحران اقتصادی در آفریقا تاکید چندانی بر کوچک کردن دولت نکرده و مفهوم حکمرانی مطلوب را برای نخستین بار در این گزارش مطرح کرده است.از نظر بانک جهانی، بحران اقتصادی در واقع ناشی از بحران حکمرانی است . بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود درخصوص «توسعه و حکمرانی» چهار عنصر عمده حکمرانی مطلوب را برشمرده است و شفافیت را یکی از این عناصر دانسته است.علاوه بر نقش ابزاری شفافیت در نیل به توسعه ، قلع فساد ، بهبود حاکمیت قانون وپاسخگویی و کارکرد سیستم دموکراتیک،حق بردسترسی به اطلاعات وحق بردانستن از حقوق بنیادین بشر می باشند.در این مقاله نقش شفافیت در نیل به حکمرانی مطلوب به عنوان بستری مساعد برای برخورداری از حقوق بشر ومکانیسمهای ایجاد و تداوم شفافیت بررسی شده است.